به نقل از «فرارو»

اقدام درست بانک مرکزی در هدفمند کردن صدور چک

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۹۹۸۱

کاهش کلاهبرداری و پرونده‌های قضایی در صدور چک‌های بلامحل و بازگشت اعتبار به چک، نشان‌دهنده عملکرد درست و بجای بانک مرکزی است.

به گزارش تحلیل بازار، مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اهواز درباره اثرات قانون جدید چک در منضبط کردن صدور چک و همچنین کاهش بازگشت چک‌های برگشتی اظهار کرد: یکی از سیاست‌ها و برنامه‌های خوب بانک مرکزی در چند ماه اخیر ساماندهی امور مربوط به چک است، سیاستی که زمینه ساز احیای اعتبار چک شده است و بخشی از نابسامانی‌هایی را که درسال‌های گذشته به کرات شاهد آن بودیم برطرف کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در این باره تصریح کرد: نظم دهی و معتبر کردن چک از جهت مساله اجتماعی و قضایی هم حائز اهمیت است چرا که منجر به کاهش کلاهبرداری با رقم‌های خرد و کلان شده است. افقه در باب مزایای قانونمند کردن صدور دسته چک تاکید کرد: کاهش پرونده‌های مرتبط با کلاهبرداری چک در دستگاه قضا موضوع بسیار مهمی است چرا که بار سنگینی از روی دوش دستگاه قضا برمی دارد و روند رسیدگی به سایر پرونده‌ها و کاهش تنش‌های اجتماعی را به دنبال دارد.

او درباره بخشی ازآنچه در این میان باید ساماندهی شود ادامه داد: دولت و بانک مرکزی در موضوع مطلوب هدفمند کردن و نظارت بر صدور دسته چک باید به این موضوع مهم نیز توجه کنند که طولانی شدن فرآیند بوروکراسی اداری در این زمینه هم زیاد مطلوب نیست، چراکه افزایش مبادلات مالی منجر به رشد سریع‌تر اقتصاد و افزایش رفاه می‌شود.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: چک یکی از ابزار‌هایی است که بالقوه می‌تواند سرعت مبادلات را افزایش دهد، اما همزمان هم می‌تواند ابزار کلاهبرداری باشد، بنابراین چک زمانی می‌تواند اثر خود را در تسریع معاملات اقتصادی به جا بگذارد که اعتماد هم وجود داشته باشد که بانک مرکزی با اجرای قانون جدید چک توانست اعتبار و اعتماد چک را دوباره احیا کند.

عضو هیات علمی دانشگاه اهواز توضیح داد: با توجه به اینکه متاسفانه طی سال‌های گذشته به دلیل نبود قوانین درست و عدم نظارت‌های جدی بر صدور چک، از چک بسیار سوءاستفاده شده، وجود قوانینی در این رابطه منجر به اطمینان‌بخشی بیشتر معاملات می‌شود که زمینه ساز کاهش سوءاستفاده‌های مالی است.

افقه تصریح کرد: بانک مرکزی در کنار اقدامات مطلوبی که در این زمینه انجام داده است باید به سمت کاهش بوروکراسی‌ها هم برود و بخش اعتماد به مشتری را که الگو‌های آن در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته وجود دارد تقویت کند، اما در مجموع عملکرد بانک مرکزی در این خصوص بسیار خوب و به روز بوده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بانک مرکزی چک قیمت طلا و ارز قیمت موبایل بانک مرکزی صدور چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۹۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیر‌های پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه